أعلن حزب الأمان اليوم الاربعاء 13 فيفري رسميا عن تكوين كتلة الأمان للحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي، وتضم هذه الكتلة أعضاء من المكتب السياسي للحزب وهم محمد نزار قاسم وكمال السعداوي ومعز كمون وأنور مرزوقي وسعد بوعيش وحاتم الكلاعي وشفيق زرقين وابراهيم الحامدي ومحمد صالح شعيرات ونائبين مستقلين هما عبد الرزاق الخلولي ومحمد طاهر الإلاهي
وصرح معز كمون النائب بالمجلس التأسيسي في ندوة صحفية، أن "هدف الكتلة هو خدمة تونس بعيدا عن الاستقطاب الثنائي والتجاذبات السياسية، وتحمل مشروع للتوافق والابتعاد عن المصلحة الحزبية الضيقة ونبذ العنف السياسي والاحتقان".
وأضاف أنّ "العديد من نواب المجلس وجدوا في مواقف وأفكار حزب الأمان الأرضية المناسبة للعمل السياسي المشترك ونحن في حزب الأمان دعاة وفاق ووحدة الوطنية وتوحيد الصف كي لا تصل تونس إلى المنعرج الخطير".
من جانبه قال رئيس حزب الأمان لزهر بالي إن "حزب الأمان يعتبر أن مقترح رئيس الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات شرعي ولا يجب أن يكون خارج الشرعية الانتخابية وخارج رضا الأحزاب الفائزة في الانتخابات، ونقترح هنا حكومة كفاءات حزبية".
مؤكدا أن الاستقطاب الثنائي الذي تعيشه البلاد هو الذي أفرز اغتيال شكري بلعيد ويجب أن تكون هناك حوكمة في إدارة الشأن العام دون إبراز لأي ايديولوجيا.
وقال لزهر بالي "نحن في حزب الأمان نرفض إسقاط الشرعية في الشارع، ونعتبر أن التجاذبات السياسية لا يمكن أن تصل بتونس إلى بر الأمان".
من جهة أخرى اعتبر محمد نعمون أمين عام حزب الأمان أن تونس هي سيادة نفسها وعلى فرنسا أن تنسى نهائيا أن تونس مستعمرة قديمة مهما كان الثمن الذي سيدفعه الوطن.
وعن اختيار رئيس للكتلة قال أنور مرزوقي "ستقع في الأيام القادمة انتخابات لاختيار رئيس للكتلة مع المحافظة على مبدأ التداول على رئاسة الكتلة بين جميع النواب"، معتبرا أن كتلة الأمان للحرية والكرامة مستقلة في مواقفها، وستتفاعل ايجابيا مع الكتل الأخرى بالمجلس التأسيسي.
