ما انفك ملف قناة التونسية يسيل الحبر ويثير الجدل وقد أقحمت عديد
اﻷطﺮاف ﻓﯿﮫ ﺑﺪءا ﺑﺴﻠﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎﺣﻲ ﻣﺮورا ﺑﻘﻨﺎة اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻧﺘﮭﺎء
إﻟԩﺎﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﻜّﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ "ﻛﺎﻛﺘﻮس ﺑﺮود" ﻓﻲ
ﻏﯿﺎب ﻛﺮاس ﺷﺮوط ﺟﺎھﺰ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﺗﻮﺻﻠﺖ"اﻟﺼﺒﺎح ﻧﯿﻮز"
ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮار ﻹﺣﺪاث ﻗﻨﺎة "اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ".
ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011 واﻟﻤﻤﻀﻰ ﻋﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول آﻧﺬاك
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺪﯾﺮ دﯾﻮاﻧﮫ ﯾﻜﺸﻒ أّن ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺗﻘّﺪم ﺑﻤﻠﻒ "ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﻹﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻨﺎة
ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ" وأّن اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﺻﻼح اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺮرت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : "ﯾﻤﻨﺢ
اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺪ اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ
ﻹﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ ﺟﻤﻌﯿﺎﺗﯿﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ."
ودﻋﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻹﺗﻤﺎم اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺢ إﺟﺎزة إﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻲ ﯾﺘّﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﻺﺟﺎزة ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارة اﻷوﻟﻰ واﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺘﻀّﻤﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﮫ ﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻛﻤﺴﺆول
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ إﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﻓﮭﻞ ﯾﺤﻖ وﻓﻖ ھﺬا اﻟﻘﺮار أن ﯾﻤﻨﺢ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﺚ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺗﮫ ﻟﻠﻘﻨﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ؟ وھﻞ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ وﻓﻖ ذات اﻟﻘﺮار ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻹﺷﮭﺎر؟ ﺧﺎﺻﺔ وأّن اﻟﻘﻨﺎة ھﻲ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ واﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻓﻖ اﻟﻘﺮار ﺗﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﮫ ﻹﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ دون
ﺳﻮاھﺎ؟.
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮات ﺑﺎﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺗﻨﺎ ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺄﻧﺎ ﻟﺠﮭﺎت اﺧﺮى اﻓﺎدﺗﻨﺎ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺎدھﺎ أّن ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ إﻟﻰ ﺣّﺪ ھﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﺳﻄﺮ اﻟﻤﻘﺎل ﻣﻠﻔﮭﺎ اي أﻧﮭﺎ ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻺﺟﺎزة.
ھﺬا وﺗﺒﺚ اﻟﻘﻨﺎة ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﻋﺒﺮ ذﺑﺬﺑﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻋﺒﺮ ذﺑﺬﺑﺎت وطﻨﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮددات أو وﻛﺎﻟﺔ اﻹرﺳﺎل
اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ھﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻨﻮات اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ.
وأﻓﺎد "اﻟﺼﺒﺎح ﻧﯿﻮز" ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي أّن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة دﻋﺖ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻔﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﻘﻨﻮات واﻹذاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺪون ﺗﺮﺧﯿﺺ.
واﺿﺎف ﻣﺤّﺪﺛﻨﺎ أّن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺼﺪد اﻹﻋﺪاد ﻟﻜﺮاس ﺷﺮوط وأّن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﯿﺔ اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﯾﺘﻨﺰل ﻓﻲ إطﺎر
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺼﺮ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺑﯿّﻦ ﻣﺤّﺪﺛﻨﺎ أّن اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻣﺆّﻛﺪا أّن اﻟﮭﯿﺌﺔ
ﺳﺘﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺮض.
وﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 16 ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد 116 اﻟﻤﺆرخ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 2 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011 ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ
واﻟﺒﺼﺮي:
ـ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻣﻨﺸﺂت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي،
ـ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺢ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪاث واﺳﺘﻐﻼل ﻗﻨﻮات إذاﻋﯿﺔ أو ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ ﺟﻤﻌﯿﺎﺗﯿﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻐﯿﺮ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ.
ـ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮددات ﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﺮددات اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ
واﻟﺒﺼﺮي،
ـ اﻹذن ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮددات ﺑﻮﺿﻊ ﺗﺮددات اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ،
وﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻟﺘﺮددات ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.
ـ ﺿﺒﻂ ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط و اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻹﺟﺎزة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي وإﺑﺮاﻣﮭﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ؛
ـ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻘﯿﺪ ﻣﻨﺸﺂت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ و اﻟﺒﺼﺮي ﺑﻤﻀﻤﻮن ﻛﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع؛".
أّﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ 33 ﻓﯿﻨّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺧﻄﯿﺔ ﯾﺒﻠﻎ
ﻣﻘﺪارھﺎ ﺧﻤﺲ و ﻋﺸﺮﯾﻦ (25) ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺳﺤﺐ إﺟﺎزة اﻻﺳﺘﻐﻼل".
ﻓﮭﻞ ﯾﻌّﺮض اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﺨﻄﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ 25 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ؟ أم أّن اﻷﻣﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ھﺬه المسألة الشائكة
المصدر الصباح نيوز
