قرر اليوم مكتب المجلس التأسيسي احالة قانون تحصين الثورة للجلسة العامة، ومن المتوقع عرضه عليها خلال اسبوع .
وهذه أهم فقرات المشروع الذي حصلت أخبار الساعة على نسخة منه
مقترح قانون أساسي يتعلق بالتحصين السياسي للثورة
الفصل الأول:
يهدف هذا القانون إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.
الفصل 2:
الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تتوفر فيه إحدى الصفات التالية بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول:
وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية ممن لهم رتبة وزير.
مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب.
رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية أو مدير مركز الدراسات والتكوين.
رئيس أو عضو الهيكل المركزي لـ "منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي" و"منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".
كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014.
الفصل 3:
لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمن توفرت فيهم الصفات المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل سبع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ أن:
1) يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية المجلس المكلف بالتشريع أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.
2) يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.
3) يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس المجلس المكلف بالتشريع.
4) يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.
5) يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد.
6) يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.
7) يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة.
