- أكد مصدر من لجنة المصادرة أن ما قدمه الباجي قائد السبسي من حجج لا يغير شيئا ، ولا ينفي الخروقات التي شابت العملية برمتها.
وقال المصدر لجريدة " المصور " إن المبلغ المذكور من قبل الباجي، يعتبر زهيدا جدا ولا يتناسب مع قيمة الصفقة ، وتساءل عن الطرف الذي قدر قيمة العملية بدلا عن لجنة التصرف التابعة لوزارة المالية والتي تم تجاوزها!
وأضاف متسائلا: من رخص لهؤلاء بإيداع أموال الدولة في بنك معين ، دون غيره؟ ولماذا لم توضع الأموال في خزينة الدولة؟ ولماذا لم يتم إعلام لجنة المصادرة بذلك ، وفق ما يفرضه القانون الخاص بالأملاك المصادرة.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه العملية غير القانونية تمت بين أطراف محددة ، وهي: رئيس لجنة المصادرة السابق، ووزير الصناعة السابق، بالإضافة إلى الشركة التونسية للأنشطة البترولية ورئيس الحكومة في تلك الفترة الذي كان عليه التثبت قبل الإمضاء بالموافقة.
