قرّرت المحكمة الإدارية إيقاف تمرير مشروع قانون تحصين الثورة إلى الجلسة العامة وذلك استجابة للقضيّة التي كان رفعها الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس في الغرض.
وقالت مصادر مطّلعة صلب مكتب المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 21 جوان 2013 إنّ المحكمة الإداريّة أعلنت رئاسة المجلس التأسيسي بقرارها إيقاف تمرير مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على الجلسة العامّة لمناقشته والمصادقة عليه وذلك على إثر القضيّة التي كان رفعها محامو الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس.
واستند المحامون في هذه القضيّة على الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي للطعن في قرار تمرير مشروع قانون تحصين الثورة على الجلسة العامّة اعتبارا لأنّه ينصّ على أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة هي المختصّة بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلّقة بالحريات العامّة وحقوق الإنسان وليس لجنة التشريع العام.
أنقر الرابط لمزيد من الأخبار
أنقر الرابط لمزيد من الأخبار
