تعمل وزارة التجارة من خلال التنسيق مع المصالح المختصة في صنع المواد الغذائية ومنظمة الدفاع عن المستهلك لتحديد أسعار جديدة لبعض المواد الغذائية مطلع الأسبوع المقبل.
هناك بعض الحلول التوافقية لتخفيض الأسعار ومنع ارتفاعها لمدة زمنية سيتم الاتفاق عليها مع كل الاطراف المتدخلة في الانتاج والتسويق على غرار الاتفاق الحاصل بالنسبة لتحديد سعر المياه.
من جانبه، أكد الوزير المعتمد المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي أولوية التحكم في الأسعار من خلال تنظيم مسالك التوزيع وتكثيف الرقابة الاقتصادية والصحية ومقاومة التهريب ومختلف الممارسات المخالفة للقانون.
