علمنا من مصادر جديرة بالثقة ان شركة محاماة أمريكية عملاقة كلفت احد المحامين التونسيين المعروفين بمحاربة قضايا الفساد بتعقب واسترجاع الاموال والممتلكات الليبية في تونس كما كلف هذا المحامي بالتفاوض مع رجل الاعمال المعروف سليم الرياحي لاسترداد اموال تعود للشعب الليبي، ووفقا لمصادر مطلعة فان عملية التفاوض ستدور حول مبلغ بقيمة 3 الاف مليون دولار. وكلفت الحكومة الليبية هذه الشركة الامريكية بملاحقة واسترداد الاموال التي هربها معمر القذافي وعائلته وأتباعه. وكان علي زيدان رئيس الوزراء الليبي دعا يوم الاحد 14 افريل الجاري الدول الافريقية الى التعاون مع بلاده لاعادة اموالها المنهوبة وتسليم أتباع النظام السابق المطلوبين للقضاء الليبي. وحسب وكالة الانباء الليبية «وال» فان زيدان اكد خلال الاجتماع مع سفراء عدد من الدول الافريقية المعتمدين في ليبيا بأن الاستثمارات الليبية في عدد من الدول الافريقية» هي ملك للشعب الليبي، وليست ملكا لافراد» زيدان دعا ايضا خلال هذا اللقاء الدول التي توجد فيها استثمارات ليبية الى المحافظة عليها وعدم اخضاعها لاي قوانين داخلية او مصادرتها، لأن الدولة التي تملكها موجودة ولن تفرط في ملكيتها. وفي اوت الماضي تم تكوين لجنة خاصة باسترداد الاموال الليبية المهربة الى الخارج برئاسة القاضي بشير العكاري. وكانت ايطاليا اول بلد يقوم طواعية بتجميد املاك القذافي وعائلته وارجاعها للحكومة الليبية بعد أن قامت الشرطة المختصة بالشؤون المالية في روما قامت خلال شهر مارس 2012 بمصادرة مملتكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بعائلة القذافي وعدد من أعوانه، وتشمل اسهما في شركة ايني وحصصا في مصرف اونيكريديت ومؤسستي فينميكانيك وفيات الصناعيتين، ونادي يوفنتوس الرياضي، بالاضافة الى مبنى في روما وعشرات الهكتارات من اراضي الغابات
