تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بشكاية جزائية تقدم بها مجكوعة من المحامين ضد رجل الأعمال كمال اللطيف من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي على مقتضى الفصل 73 من المجلة الجزائية . وحسب ما جاء في الشكاية فإن المشتكى به :
حاول الالتفاف على الثورة ولعب دور رجل الظل الذي يسير كل شيئ وقد ضبطت مكالمات بينه وببين الوزير الأول السابق محمد الغنوشي
كان وراء تعيين الباجي قائد السبسي وفرض تعيين مجمل بقية الوزراء
زرع شبكة تعمل لفائدته داخل وزارة الداخلية لتعيين المسؤولين والتحكم في مفاصل الدولة
تدخل في لجنة تقصي الحقائق وقام عبرها بتصفية جميع أعدائه من رجال الأعمال وساعد كل من يدين له بالولاء
كان مرتبطا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر رئيسها كمال الجندوبي ومرتبطا بلجنة تقصي الحقائق حول أحداث 14 جانفي 2011 ، فحسب الشكاية فإن كمال لطيف كانت له ارتباطات ببعض أعضائها وهو ما يفسر حسب المجموعة الشاكية عدم توصل اللجنة إلى نتائج ملموسة حول ما حصل فعلا ومن تورط في أعمال القتل والقنص وإطلاق الرصاص .
وقدم الشاكون جملة من المؤيدات والشهادات والوثائق والفيديوهات إلى النيابة العمومية . وطالبت المجموعة الشاكية بفتح بحث تحقيقي ضد كمال اللطيف وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة على مقتضى أحكام الفصل 73 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعاقببالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين .
المصدر : الشروق
